افزایش نگرانکننده ارزبری صنعت خودرو؛ مونتاژکاران خصوصی عامل اصلی رشد واردات قطعات
رشد فزاینده وابستگی ارزی صنعت خودرو
نمودار ارزش واردات قطعات خودرو در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، تصویری نگرانکننده از افزایش وابستگی ارزی صنعت خودرو، بهویژه در بخش خصوصی، ارائه میدهد. این روند صعودی در حالی رخ داده که مونتاژکاری و تولید خودروهای CKD (قطعات کاملاً منفصله) جایگزین توسعه عمقی تولید شده است. این شیوه، علاوه بر محدود کردن ارزشافزوده داخلی، فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد میکند.
بر اساس آمارها، سهم خودروسازان خصوصی که تا چند سال پیش کمتر از ۱۰ درصد بازار بود، اکنون به بیش از یکپنجم کل تولید کشور رسیده است. بخش عمده این رشد، مرهون مونتاژ خودروهای چینی با قطعات وارداتی است که در ظاهر «تولید داخل» ثبت میشوند اما سهم داخلیسازی آنها بسیار محدود است.
سهم بالای ارزبری در بخش مونتاژ
در سال ۱۴۰۲، میزان کل ارزبری صنعت خودرو به حدود ۸ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار رسید. نکته قابل توجه این است که از این رقم، بیش از ۳.۵ میلیارد دلار صرف واردات قطعات کلیه محصولات مونتاژی در کشور شده است. این افزایش ارزبری، در شرایطی که تیراژ تولید شرکتهای دولتی مانند ایرانخودرو و سایپا ثابت مانده یا نزولی بوده، نشان میدهد که گسترش فعالیت مونتاژکاران خصوصی، عامل اصلی رشد تقاضای ارزی در این صنعت است.
دور زدن محدودیتها با قطعات منفصله
بررسی اجزای واردات نشان میدهد که «اجزا و قطعات» بیشترین سهم ارزش واردات را به خود اختصاص دادهاند. این امر به معنای آن است که بخش زیادی از تولید فعلی، مونتاژ وابسته به واردات است. شرکتها، بهویژه در محصولات جدید، قطعات را از چین و کشورهای آسیایی وارد کرده و تنها عملیات مونتاژ را در داخل انجام میدهند.
واردات موتور و شاسی معمولاً در فهرست محدودیتهای وزارت صمت و گمرک قرار دارد، زیرا واردات کامل قوای محرکه و سازه بدنه، «مونتاژ کامل» محسوب شده و خلاف هدف «تعمیق ساخت داخل» است. به همین دلیل، شرکتها برای دور زدن این محدودیتها، اجزای ریزتر را بهصورت «قطعات منفصله» وارد میکنند که نتیجه آن افزایش سهم قطعات در آمار واردات است.
ضعف سیاست صنعتی و مسیر مهار ارزبری پنهان
کارشناسان معتقدند که رشد سهم مونتاژکاران خصوصی، نتیجه ضعف سیاست صنعتی دولت در ایجاد توازن میان حمایت از تولید داخل و کنترل واردات قطعات است. نظام تعرفهگذاری فعلی عملاً به نفع مونتاژکاران عمل کرده، زیرا تعرفه واردات قطعات در اغلب موارد پایینتر از تعرفه واردات خودرو کامل است. این امر انگیزه شرکتها را برای واردات قطعات CKD و عرضه خودرو با عنوان «تولید داخل» افزایش داده است.
علاوه بر تعرفه، تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما برای برخی گروههای کالایی نیز به صورت غیرمستقیم انگیزه مونتاژکاران را برای افزایش تولید تقویت کرده و منجر به رشد تقاضای ارزی شده است. در نتیجه، صنعت خودرو از مسیر تولید عمقی به سمت مونتاژ گسترده سوق یافته است.
پیشنهادهای اصلاح ساختار
گزارش بازوی پژوهشی مجلس با عنوان «واردات خودرو در پوشش تولید» بر لزوم بازنگری در نظام تعرفهگذاری و تخصیص ارز تأکید دارد. این بازنگری میتواند ابزاری کلیدی برای اصلاح مسیر صنعت خودرو باشد:
- تنظیم تعرفه بر اساس ساخت داخل: تعرفه واردات قطعات باید متناسب با عمق ساخت داخل و برنامه داخلیسازی هر شرکت تنظیم شود.
- تعرفه بالاتر برای مونتاژکاران صرف: شرکتهایی که صرفاً به واردات قطعات منفصله و مونتاژ تکیه دارند، باید با تعرفهای بالاتر مواجه شوند.
- تخفیف برای تولید واقعی: شرکتهایی که به سمت داخلیسازی واقعی و انتقال فناوری حرکت میکنند، باید از تخفیفهای تعرفهای بهرهمند شوند.
- شفافیت تخصیص ارز: نحوه تخصیص ارز باید با معیارهای تولید واقعی همراستا شود و تفکیک میان پروژههای مونتاژی و تولیدی صورت گیرد.
در حال حاضر، صنعت خودروی ایران نه تنها توان ارزآوری قابلتوجهی ندارد، بلکه از منظر ارزبری کوتاهمدت، در صدر فهرست صنایع کشور قرار گرفته و وابستگی سنگین آن به نهادههای وارداتی، این بخش را در شرایط تحریم و تلاطم ارزی، به یکی از آسیبپذیرترین بخشهای اقتصادی بدل کرده است.
انتخاب دشوار: تیراژ ظاهری یا تولید پایدار؟
صنعت خودرو در نقطهای حساس قرار دارد. تداوم سیاستهای فعلی در کوتاهمدت به حفظ تیراژ و اشتغال کمک میکند، اما در بلندمدت وابستگی ارزی و آسیبپذیری صنعت را افزایش میدهد. در مقابل، حرکت به سمت اصلاح ساختار تعرفهای و ارزی با هدف حمایت از تولید عمقی، اگرچه دشوار و زمانبر است، اما میتواند پایهگذار صنعتی پایدار و کمهزینهتر برای کشور باشد.
زمان آن رسیده است که دولت با بازنگری جدی در تعرفهها، نظام ارزی و الزامات داخلیسازی، مسیر صنعت خودرو را از «تیراژ ظاهری» و مونتاژ گسترده به سمت «تولید واقعی» و توسعه فناوری بازگرداند.
به نقل از dasteaval.news
